احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم 13 يونيو 2026، حيث ناقش مستجدات أوضاع حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، وأصدر بيانا عبر فيه عن مواقف الجمعية إزاء عدد من القضايا الحقوقية الراهنة.
واستحضر المكتب المركزي، خلال اجتماعه، اليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال، مؤكدا ضرورة تعزيز حماية الطفولة والقضاء على مختلف أشكال الاستغلال الاقتصادي للأطفال، ومطالبا بمراجعة المقتضيات القانونية التي ما تزال تسمح بتشغيلهم، بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الطفل.
كما توقف البيان عند الذكرى الخامسة والأربعين لأحداث 20 يونيو 1981 بالدار البيضاء، معتبرا أن الكشف الكامل عن الحقيقة وتحقيق الإنصاف للضحايا وأسرهم ما يزال مطلبا قائما.
وعلى المستوى الدولي، نددت الجمعية باستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية والقدس ولبنان، معبرة عن قلقها من احتمال اتساع رقعة التوتر بالمنطقة. كما طالبت بالكشف عن مصير مختطفي القافلة البرية لفك الحصار عن غزة المحتجزين في ليبيا، ودعت إلى رفع الحصار المفروض على كوبا باعتباره انتهاكاً لحق شعبها في التنمية وتقرير المصير.
أما على الصعيد الوطني، فقد جددت الجمعية مطالبتها بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي والاحتجاجات السلمية، معبرة عن ارتياحها للإفراج عن بعض معتقلي ما يعرف بحراك “جيل Z” بمدينة الدار البيضاء، ومطالبة بإطلاق سراح من تبقى منهم، إلى جانب باقي المعتقلين السياسيين ومعتقلي حراك الريف.
كما عبرت الجمعية عن قلقها إزاء احتجاز الناشط والإعلامي خالد بنشريف بمطار الدوحة، مطالبة بتمكينه من التوجه إلى الوجهة التي يختارها وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وفي الجانب الاجتماعي والحقوقي، استنكرت الجمعية ما وصفته بحرمان الناشطة ابتسام أشكر من حقها في العلاج والرعاية الصحية، مطالبة بالإفراج عنها وتمكينها من العلاج المناسب. كما عبرت عن استيائها من عدم توفير الدواء الضروري للطفلة فردوس المنحدرة من إقليم خنيفرة، داعية الجهات المختصة إلى التدخل العاجل لضمان حقها في العلاج.
وسجل البيان كذلك تنديد الجمعية باستمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية، معتبرة أن الغلاء المتواصل يؤثر بشكل مباشر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، ويستوجب اتخاذ إجراءات فعالة لحماية القدرة الشرائية والحد من المضاربات والاحتكار.
وفي الشأن التربوي، انتقدت الجمعية المقاربة المعتمدة في مواجهة ظاهرة الغش في امتحانات البكالوريا، معتبرة أن التركيز على الإجراءات الزجرية وحدها لا يكفي لمعالجة الظاهرة، ومؤكدة أن الحل يكمن في تحسين جودة التعليم وترسيخ قيم النزاهة والاستحقاق داخل المدرسة.
كما أعلنت الجمعية دعمها لمطالب هيئات المحامين، معبرة عن رفضها لما اعتبرته تجاهلا لمقترحاتها بشأن مشروع القانون المنظم للمهنة، ومشددة على أهمية الحفاظ على استقلالية المحاماة وصيانة أدوارها الحقوقية والدستورية.
وعلى المستوى التنظيمي، أكدت الجمعية مواصلة عملية تجديد هياكلها الجهوية والمحلية، واستعدادها لتخليد الذكرى السابعة والأربعين لتأسيسها من خلال تنظيم أنشطة مركزية ومحلية بهذه المناسبة.