احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع جهة مراكش آسفي، بفتح تحقيق قضائي مستعجل في قضية اختطاف قاصر بمدينة قلعة السراغنة، جرى تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي عبر مقطع فيديو يوثق تفاصيل الواقعة.
وأكدت الجمعية في رسالة موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أنها توصلت بمعطيات تشير إلى أن الضحية طفل يبلغ من العمر 14 سنة، جرى اختطافه من طرف صاحب دكان لبيع المواد الغذائية والتبغ، بمساعدة شخص آخر يُعتقد أنه مالك السيارة المستخدمة في الحادث.
ووفق نفس المصدر، فقد قام المشتبه فيهما بتعنيف القاصر واحتجازه داخل صندوق السيارة، قبل أن يعمدوا إلى التخلص منه قرب محطة للوقود خارج المدينة، على الطريق المؤدية إلى مقر سكن أحد المشتبه فيهما.
واعتبرت الجمعية الواقعة انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان و”جريمة شنيعة” تستوجب المحاسبة، لا سيما أنها تمس الحق في الأمان الشخصي وكرامة الطفل، مشددة على أن مثل هذه الأفعال تمثل تهديدا جديا للسلم المجتمعي وتشجع على ما وصفته بـ”قضاء الشارع” خارج القانون.
ودعت الجمعية إلى تحمل النيابة العامة مسؤوليتها في حماية الحقوق والحريات، من خلال فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حق المتورطين.
وأكدت الجمعية أن الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة تجرم جميع أشكال الاختطاف والتعنيف والاحتجاز خارج الأطر القانونية، مؤكدة أن ضمان العدالة والإنصاف يمر عبر احترام القانون ومساءلة كل من يمس بحقوق المواطنين، وخاصة القاصرين.